کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل در باره موافقت نامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجی گری (کنوانسیون سنگاپور) با حضور وزیر دادگستری، معاون حقوقی رییس جمهوری، معاون رییس قوه قضاییه، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی سخنگوی شورای نگهبان، آیت الله محقق داماد، رییس دانشگاه، استادان و صاحبنظران به همت انجمن علمی دانشجویی حقوق، معاونت فرهنگی و اجتماعی و دانشکده حقوق در سالن شهید چمران دانشگاه برگزار شد.
سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری با ایراد سخنانی در این کنفرانس اظهار کرد: از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط، اساتید، حقوقدانان و محققان این حوزه جهت همراهی و همکاری در برگزاری این کنفرانس تشکر می‌کنم.
وی افزود: اطمینان دارم که این کنفرانس، در نیل به اهداف خود موفق بوده و زمینه‌ای را برای بررسی رژیم حقوقی کنوانسیون سنگاپور و تهیه پیش نویس لایحه آن به منظور تسریع در فرآیند تصویب این کنوانسیون فراهم خواهد کرد.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: امروزه با توجه به حجم روز افزون مراودات تجاری و گسترش همه جانبه تجارت بین المللی، حل و فصل اختلافات موجود در این زمینه از اهمیت بسیاری برخوردار است.
آوایی تاکیدکرد: دولت‌ها همواره برای حل و فصل اختلافات ناشی از مراودات تجاری خود، رغبت و تمایل بیشتری به روش‌های غیر قضایی نشان داده‌اند، زیرا بدین طریق با مصرف هزینه و زمان کمتر می‌توانند اختلافات حاصله را رفع و رجوع کنند.
وی یادآورشد: در این میان، میانجیگری از جمله روش‌های غیر قضایی حل و فصل اختلافات تجاری است که در دنیای تجاری امروز اهمیت و جایگاه ویژه‌ای یافته و در مقایسه با روش‌هایی، چون داوری، هزینه و زمان بسیار کمتری را می‌طلبد.
وزیردادگستری گفت: در این راستا، هدف اصلی کنوانسیون سنگاپور، ارتقای استفاده از میانجیگری برای حل اختلافات تجاری بین‌المللی است؛ زیرا میانجیگری از جمله ساز و کاری سریع، کارآمد و به نسبت ارزان‌تر برای حل و فصل اختلافات تجاری است مضافا اینکه با اعمال این روش امکان بیشتری جهت حفظ و استمرار روابط تجاری فراهم می‌شود.
وی بیان کرد: همچنین با وجود کنوانسیون سنگاپور، مشکلات اجرای تصمیمات و توافقات حاصل از میانجیگری تا حد قابل توجهی حل خواهد شد و شاید این کنوانسیون بتواند همان اندازه که کنوانسیون نیویورک که داوری را ارتقا بخشید، میانجیگری را ارتقا بدهد.
آوایی اضافه کرد: در واقع، این سند در صدد است تا حل و فصل اختلافات از طریق میانجیگری را ترویج داده و مهمتر از آن اجرای توافقات حاصل از میانجیگری را تسهیل کند. به همین جهت است که از موافقت‌نامه‌های حل و فصل ناشی از میانجیگری و اجرای این موافقت‌نامه‌ها صحبت می‌کند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: این کنوانسیون پس از تصویب هیئت وزیران در مرداد ماه سال جاری در کشور سنگاپور با حضور هیئتی از وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه توسط اینجانب به امضا رسید.
وی افزود: هر چند امضای این سند اقدامی در راستای تسهیل حل و فصل اختلافات و گسترش مراودات تجاری با دیگر کشور‌ها برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید، اما نباید تنها به این مرحله اکتفا کرد بلکه تهیه پیش نویس لایحه و آغاز فرآیند تصویب این سند در مجلس شورای اسلامی هدف اصلی و غایت نهایی است که همراهی و همکاری و تلاش همه جانبه تمامی دستگاه‌های مربوطه را می‌طلبد.
آوایی تاکید کرد: علاوه بر این اجرای مفاد اسنادی نظیر کنوانسیون سنگاپور علاوه بر وجود بستر قانونی لازم که می‌بایست در ایران فراهم شود، مستلزم وجود زمینه‌های مناسب آموزشی و فرهنگ سازی است.
وی عنوان کرد: تلاش جامعه بین المللی در چارچوب سازمان ملل متحد برای امضا و تصویب کنوانسیون سنگاپور، یکی از مهمترین نمونه‌های همکاری بین المللی برای ارتقای صلح و کاهش اختلافات با به کار بردن روش‌های مسالمت آمیز است.
وزیر دادگستری یادآورشد: حضور و مشارکت جمهوری اسلامی ایران در این همکاری و اقدام همگانی، در بدو امر و به عنوان یکی از چهل و شش کشوری که در مراسم امضای سند شرکت داشتند، نشان از عزم آن دولت برای کاهش اختلافات و ایجاد و گسترش صلح بین المللی از طرق مسالمت آمیز و به دور از خشونت است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در همین راستا از آنجا که ایجاد فرصت‌های سرمایه گذاری و توسعه مبادلات تجاری و مراودات اقتصادی با تمامی کشور‌ها از اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران است هر گونه اقدامات حقوقی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی که در فراهم آ‌وردن این اهداف برای جمهوری اسلامی ایران کمک کننده باشد باید مورد توجه و در اولویت قرار گیرد.
آیت الله سید مصطفی محقق داماد امروز در کنفرانس تخصصی کنوانسیون سنگاپور که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، اظهار کرد: انسان مومن سه رابطه با خدا، طبیعت پیرامون و انسان‌ها دارد که بر پایه عشق و محبت است.
وی با بیان اینکه فرد مومن باید رابطه با طبیعت را بر پایه صلح قرار دهد، افزود: شخص مومن هرچه را در طبیعت می‌بیند، باید خدا و قدرت او را در آن ببیند.
محقق داماد اضافه کرد: رابطه انسان‌ها با یکدیگر باید برمبنای صلح، برادری و برابری باشد، در قرآن دو نوع برادری دینی و انسانی وجود دارد که انسان‌ها را با یکدیگر برابر می‌داند، این در حالی است که سازمان ملل در قرن فعلی به این فرهنگ دوستی و صلح قرآن رسیده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: نزاع در قرآن ناهنجاری محسوب شده است. قضاوت به معنای امروزی که افراد به نزد قاضی بروند و قاضی رای صادر کند، نیست، قرآن بر میانجیگری و حکمیت تاکید کرده است.
وی افزود: در میانجیگری رای وجود ندارد، میانجیگری آشتی میان افراد و دولت‌هاست، آشتی میان افراد از بهترین عبادت‌ها محسوب می‌شود و خداوند به افرادی که وقت خود را بر این موضوع قرار می‌دهند، اجر عطا فرماید.
محقق داماد تصریح کرد: آیه‌های بسیاری در خصوص حکمیت در قرآن وجود دارد. حاکم باید عادل، آگاه و با سواد باشد و با علم و بدون دخالت عواطف رای دهد. انسان‌ها باید در صلح، آرامش و عشق زندگی کنند و در فضای ایمن به فعالت خود برسند. اصل در اسلام آشتی و صلح است و جنگ پدیده‌ای استثنایی و تلخ است.
رئیس گروه علوم اسلامی فرهنگستان علوم ایران درباره نصب قاضی هم عنوان کرد: قاضی نباید روی عواطف رای دهد؛ شرایط داور را خدا مشخص کرده است او باید عادل، فقیه، دانشمند باشد.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور نیز در این کنفرانس اظهار کرد: داوری و میانجیگری روش‌های فراقضایی و تعالی یافته برای حل و فصل اختلافات به شمار می‌آید بنابراین صلح آمیز‌تر و مردم سالارانه‌تر از روش‌های قضایی هستند.
وی با بیان اینکه داوری و میانجیگری به دلیل حق انتخاب در حکم و میانجی دموکراتیک هستند، افزود: هرچند در قوانین حکمیت و تا حدی میانجیگری به دعاوی مالی، خصوصی و تجاری محدود شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه جامعه بین المللی از فقدان وجود ابزار‌های حل و فصل دوستانه اختلافات در رنج هستند، تاکید کرد: دولت‌ها سعی به بازیابی این روش‌ها دارند و کنوانسیون سنگاپور روشی برای بازیابی میانجیگری به طور عام است.
وی یادآورشد: صلح، گمشده دوران کنونی است؛ صلح باید مسیر اصلی و جنگ و مقابله استثنا باشد، در حالی که اکنون آشتی جویی و صلح طلبی استثنا شده است. بشر در دورانی فکر انتقام خصوصی و احقاق حقوق شخصی بود و این روند به جنگ منجر می‌شد، اما به تجربه درک کرد که این رویکرد هزینه دارد و عاقلانه آن است که به جای احقاق حق شخصی، افراد ثالث و بی طرف برای حل مشکل ورود کنند و از این جا بود که اشکالی از میانجیگری و داوری به وجود آمد.
جنیدی تاکید کرد: میانجیگری و داوری بر دادگستری و قضاوت تقدم دارد. دادگستری روش مدنی برای حل اختلافات است، اما داوری و میانجیگری، مظهر تعالی یافته طرق مدنی به شمار می‌آید.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین به قوانین تجارت بین الملل در قرن ١٩ اشاره کرد و گفت: طبق این قوانین، دادگاه و دادگستری دیگر جوابگو نیستند و افراد به این فکر افتادند که نهاد‌های قدیمی را بار دیگر فعال کنند و میانجیگری جز این موارد است و باردیگر تلاش بر ارتقای میانجیگری شد.
وی اضافه کرد: کنوانسیون میانجیگری سنگاپور عینا برگرفته از کنوانسیون نیویورک است و دولت‌ها در آستانه قرن ۲۰ ابزار حل و فصل اختلافاتی که گم شده بودند را بازیابی کرد. وصف تجاری بودن در این کنوانسیون موضوع مهمی است و حوزه‌های غیر تجاری، رای محکمه، رای توصیف به دادگاه و سازش نامه آرای دادگاه از این کنوانسیون خارج شده است.
جنیدی با بیان اینکه آرای موافقت نامه میانجیگری الزام حقوقی دارند، تصریح کرد: این موافقت نامه همانند کنوانسیون نیویورک آرا را الزام آور می‌داند و تفاوت آن جنس الزام آور بودن است.
حسین میرمحمدصادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی نیز امروز در کنفرانس تخصصی کنوانسیون سنگاپور که در دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: بخش خصوصی همواره به دنبال این هستند که مشکلات خود را حل کنند و امر تجارت آن‌ها تسهیل شود؛ رسیدن به این موضوع نیازمند بازنگری قوانین است و کنوانسیون سنگاپور می‌تواند زمینه تجارت را فراهم کند.
وی تاکید کرد: روش حل اختلافات به موضوع تجارت کمک می‌کند، زیرا اختلاف مانع اساسی در اصل فعالیت تجاری است.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: ایران حدود ۶۵ معاهده دو جانبه سرمایه گذاری خارجی با دیگر کشور‌ها منعقد کرده و در تمام آن‌ها حل مشکل با مراجعه به مرجع قضایی پیش بینی شده است و این راه‌ها می‌توانند کمک بسیار بزرگی به تسهیل روابط تجاری داشته باشند.
صادقی یادآور شد: قوه مقننه و قانون داوری تجاری بین المللی به این موضوع مهم اشاره دارد حتی در مسائل کیفری هم موضوع میانجیگری برای کاستن مراجعه به مراجع قضایی مد نظر قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در مجلس قوانین مختلفی درحال تنقیح هستند؛ با انعقاد قرارداد با دو قوه دیگر، داوری برای پالایش قوانین و مسائل و همچنین میانجیگری مد نظر قرار گرفته است.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ابهامات این اصل چالشی است که باید مورد توجه قرار گیرد گفت: مشخص نیست مربوط به اموال حاکمیتی یا اموال دیگر است. شورای نگهبان هم درباره این اصل نظراتی دارد؛ حدود ۳۰ پرونده علیه این اصل در مجامع بین المللی به صورت کلی وجود دارد و تنها در یک مورد استناد ایران به این اصل مورد توجه قرار گرفته است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: باتوجه به منافعی که داوری و شیوه‌های حل و فصل آن دارد، هر اقدامی که منجر به آسان‌تر شدن روابط فعالان اقتصادی با همتایان خارجی خود شوند، موضوع مهمی است. جهت اعتلای فعالیت‌های تجاری برای فعالان اقتصادی می‌توان از شیوه‌های میانجیگری استفاده کرد. می‌توان مقررات داخلی را بازنگری و به روز کرد تا موانع از جلوی بخش خصوصی برداشته شود.
عباسعلی کدخدایی نیز در کنفرانس تخصصی «کنوانسیون سنگاپور» اظهار کرد: نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم، کاری است که امروز به همت وزیر دادگستری و معاونین ایشان انجام شده است تا روشی را برای بررسی مخصوص اسناد بین المللی داشته باشیم.
وی افزود: می‌توان در مقدمه و ابتدای راه نظرات اندیشمندان و متخصصان و صاحب نظران را گرفت و به نهاد‌های مسئول ارائه کرد، این روش در پیشبرد کار و اهدافی که داریم، مثمر ثمر است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در ارتباط با یک سند بین المللی که ایران در راه الحاق به آن قرار دارد، برگزاری چنین کنفرانس تخصصی‌ای، کار بسیار خوبی است. اسنادی که اکنون به شورای نگهبان، مجلس، مجمع تشخیص مصلح و دولت وارد می‌شود، مخصوصاً اسناد بین المللی، بدون یک سابقه کار کارشناسی در اختیار این نهاد‌ها قرار می‌گیرد.
کدخدایی اضافه کرد: در شورای نگهبان ما باید سراغ کارشناسان مختلف رفته و نظرات آن‌ها را بگیریم تا درک روشنی از این سند بین‌المللی داشته باشیم و در نهایت بتوانیم اعلام نظر کنیم.گاهی اوقات دیده می‌شود در همه نهاد‌هایی که متولی امر تصویب و تایید هستند به دلیل نبود نظرات کارشناسی ممکن است نظر صحیحی از سوی این نهاد‌ها ارائه نشود.
وی تاکید کرد: امیدوارم مانند این اقدام وزارت دادگستری، بقیه نهاد‌ها و دستگاه‌ها نیز در ابتدای راه از نظرات کارشناسان و صاحب نظران استفاده کنند و این یک امر الزامی شود.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: زمانی دولت‌ها از توسل به زور و جنگ و درگیری‌های مسلحانه، برای حل و فصل اختلافات‌شان استفاده می‌کردند اما بعد از مدتی پی بردند که این کار هزینه‌های زیادی دارد؛ چنانچه ما در بحث حقوق بین الملل به قاعده منع توسل به زور می‌رسیم که در اسناد مختلف بین المللی تکرار می‌شود و به عنوان اراده جامعه جهانی مطرح می‌شود.
وی اظهار داشت: اگر روش‌های زورمندانه و توسل به زور و جنگ و درگیری‌های مسلحانه را کنار بگذاریم نیازمند راهکار‌های دیگری هستیم.
کدخدایی تاکید کرد: همه روش‌های مسالمت آمیز اعم از روش‌های قضایی و غیرقضایی را در همین طبقه روش‌های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات، دسته بندی می‌کنم. فرقی نمی‌کند چه ارجاع دادگاه باشد به مراجع قضایی و چه روش‌هایی مانند میانجیگری و مذاکره باشد که در اسناد مختلف از آن یاد شده است.
وی گفت: درسند‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ بحث توسل به راهکار‌های مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات مخصوصا در سند ۱۹۰۷ مطرح شد و بعد‌ها هم می‌رسیم به جنگ جهانی اول و شکل گیری جامعه ملل و میثاق ملل که در آنجا هم مواد ۱۲ تا ۱۵ به حل و فصل اختلافات از طرق مسالمت آمیز اشاره دارد، اگرچه همچنان توسل به جنگ را به صورت مطلق منع نمی‌کند.
کدخدایی اضافه کرد: البته نتیجه اش، این می‌شود که ما دوباره جنگ جهانی دوم و نهایتا شکل گیری ملل متحد و تدوین منشور که در همان آغاز اسرار و تاکید بر بحث حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از طریق همکاری‌های بین المللی بین کشور‌های مختلف دارد و مواد ۱ و ۲ و نهایتا در ماده ۳۳ منشور که به راهکار‌های مختلف مانند مذاکره، میانجیگری و مسایلی از این قبیل اشاره کرده است. ضمن این که ما شاهد شکل گیری دیوان دائمی دادگستری بین المللی در دوره جامع ملل هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: اگر از این اسناد مادر بگذریم، اسناد دیگری هم در حوزه روابط تجاری و توسل به روش‌های دیگر غیرقضایی داریم.
وی با بیان اینکه کنوانسیون سنگاپور که در ارتباط با توسل به میانجیگری است، یکی از نمونه‌هایی است نظام و جامعه بین‌المللی در دهه‌های اخیر به آن رسیده است، گفت: در این کنوانسیون، به جای روش‌های قضایی، سراغ روش‌های میانبری می‌رویم که استدلال طرفین اختلاف در آن بیشتر است و همان‌ها بهتر می‌توانند حضور داشته باشند. در واقع اصحاب اختلاف با رضایت بیشتری در این جهت گام بردارند.
کدخدایی با بیان اینکه ما در قانون اساسی دو اصل معروف در ارتباط با اسناد بین المللی، معاهدات و موافقت نامه‌ها داریم، افزود: یکی اصل ۷۷ است که اشاره شده است معاهدات، موافقت نامه‌ها و اسناد بین المللی به تصویب مجلس برسد و در جایی دیگر در اصل ۱۲۵ هم چنین حکمی را مشاهده می‌کنیم که قانون اساسی اعلام کرده است که کلیه این موافقت نامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: بهگاهی اوقات البته بحث‌هایی می‌شود همانطور که در خصوص برجام هم چنین نکته و تحلیلی بود، چون بعضی از نظام‌های حقوقی مانند آمریکا تعبیری را دارند در قالب موافقت نامه اجرایی و اینجا هم سوال این بود که آیا برجام اصولا یک موافقت نامه است یا خیر که نهایتا اعلام شد که موافقت نامه است و مصوبه مجلس شورای اسلامی نسبت به این امر مسئله را تایید کرد.
وی با بیان اینکه در این دو اصل خیلی بحثی نداریم، گفت: قطعا کنوانسیون سنگاپور هم کار به مرحله نهایی برسد باید به مجلس شورای اسلامی برود و تصویب شود.
23 مهر 1398 / تعداد نمایش : 3208
